وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدر نائب وزير خارجية للشؤون القانونية، غريب آبادي، بياناً بشأن إصدار أمر مؤقت من محكمة اتحادية أمريكية بتعليق العقوبات التي فرضتها حكومة الولايات المتحدة على السيدة فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونص البيان كالتالي:
وتفيد وسائل الإعلام بإصدار أمر مؤقت من محكمة اتحادية أمريكية بتعليق العقوبات التي فرضتها حكومة الولايات المتحدة على السيدة فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتُحترم حقوق الإنسان في القانون الأمريكي طالما أنها لا تمس النظام الإسرائيلي. فعندما يتعلق الأمر بمحاسبة النظام وحلفائه على الجرائم المرتكبة في غزة، تلجأ واشنطن إلى أدوات العقوبات والتهديد والترهيب بدلاً من الدفاع عن القانون.
إن مقاطعة مقرر خاص للأمم المتحدة لمطالبته بالمساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية تكشف الوجه الحقيقي لسياسة الولايات المتحدة في مجال حقوق الإنسان: حقوق الإنسان للأعداء، والحصانة للحلفاء. هذا هو نفس المعيار المزدوج الذي جعل العدالة الدولية رهينة لمصالح واشنطن السياسية لسنوات.
لا يمكن للولايات المتحدة أن تتحدث في الوقت نفسه عن "نظام قائم على القواعد" وتستهدف أي مؤسسة أو خبير أو آلية تقترب من جرائم النظام الإسرائيلي. إذا كان القانون الدولي ساريًا فقط في حدود عدم تأثره بحلفاء الولايات المتحدة، فإنه لم يعد قانونًا، بل أداة للهيمنة.
يجب ألا تقع استقلالية بعثات الأمم المتحدة، وحصانة الخبراء الدوليين، وحق الضحايا الفلسطينيين في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة ضحيةً لخوف واشنطن من المساءلة الإسرائيلية.
تعليقك